شركة العوفي وشركاه محامون ومستشارون قانونيون هي شركة مسجلة لدى وزارة التجارة ومرخصة من قبل وزارة العدل لتقديم الخدمات القانونية ولممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بواسطة كادر قانوني متخصص يضم محامين ومحاميات وممارسين قانونيين محليين ودوليين، ملتزمين في ممارستهم المهنية بمعايير المسئولية والجودة المهنية.
تُعد شركة العوفي وشركاه محامون ومستشارون قانونيون من الشركات المهنية الواعدة والمتخصصة في مجال تقديم الخدمات القانونية للمنشآت وللأفراد، وقد ارتكزت مسيرة المنشأة على ثقة العملاء وجودة الخدمات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون، وما زال المكتب مستمراً في تلبية الاحتياجات القانونية لعملائه على المستويين المحلي والدولي.
استدراكاً من فريق عمل المكتب لمسئوليتهم امام الله سبحانه وتعالى ثم الوطن والمجتمع، ارتأى فريق العمل الانخراط في تقديم الخدمات المجتمعية القانونية التطوعية، وذلك عن طريق تسخير جزء من ساعات عمله في تقديم خدمات الإرشاد والدعم القانوني لأفراد المجتمع الغير قادرين على تكاليف الخدمات القانونية. كما يسعى فريق عمل المكتب حرصاً منهم على مصالح عملائهم الى التأمين عن المسئولية المهنية.
لإيماننا بأن المستشار القانوني ليس مجرد مستشاراً، وبأن المحامي لا يقتصر دوره على المرافعة والمدافعة، فإننا نسعى دائماً لتزويد عملائنا بخدمات قانونية نوعية ومتخصصة في مجال القانون والأعمال نكون بموجبها شركاء في نجاح عملائنا.
تتمثّل أنواع الخدمات المقّدمة عن طريقنا في ثلاثة أنواع من الخدمات:
تتمثّل في تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للعملاء فيما يتعلق بمجالات أعمالهم، متضمنةً للإرشادات والخطوات التي يفترض على العميل اتباعها حيال موضوع الاستشارة.
تمثيل العميل أمام الجهات القضائية واللجان القضائية واللجان شبه القضائية.
وهي عبارة عن مجموعة خدمات توفّرها إدارة المكتب لأصحاب ورواد الأعمال، بموجبها يتم تزويد العميل بإدارة قانونية متخصّصة، وذلك بتأسيس هذه الإدارة أو بدعمها والعمل على تحسين جودتها، يشرف بموجبها المكتب على أعمال الإدارة القانونية للعميل ويديرها، ويقوم المكتب حينئذٍ بتمثيل العميل لدى الغير من الأفراد أو الجهات الاعتبارية العامة والخاصة.
كما تتمثّل مجالات عمل المكتب في الفروع الآتية:
يُعَد المكتب من المكاتب الواعدة والمتخصّصة في مجال قانون التجارة الالكترونية، وقانون تقنية المعلومات، ويقوم المكتب بتقديم الخدمات القانونية المتخصّصة لهذا النوع من القوانين.
يقدّم المكتب خدمات قانونية نوعية في مجال الأعمال والشركات، كعمليات الدمج والاستحواذ وتنظيم العلاقة القانونية بين الشركاء فيما بين بعضهم، وتأسيس الشركات وتأسيس شخصيتها القانونية، كما يقدّم المكتب الخدمات المتعلّقة بحوكمة الشركات، وذلك على المستوى المحلي والدولي. كما يقوم المكتب على حل نزاعات الشركات وأصحاب الأعمال عن طريق التسوية الودية أو التوفيق أو التحكيم أو عن طريق الجهات القضائية المختصّة.
يقدّم المكتب الخدمات القانونية المتعلّقة بقوانين العمل والعمّال، ويقوم بتنظيم علاقة العاملين في المنشأة فيما بين بعضهم ومع الإدارة، ومن هذه الخدمات صياغة عقود العمل ومراجعتها ووضع لائحة لتنظيم العمل الداخلي في المنشأة وفقاً لأحكام قانون العمل.
يقوم المكتب بتقديم خدمات قانونية في نطاق القانون المدني، مثل صياغة عقود الأجرة ومراجعتها وتدقيقها، كما يقوم المكتب على حل النزاعات العقارية مثل النزاعات حول الملكية أو الرهن العقاري وتلك المتعلّقة بإخلاء العقار أو بالمطالبة بأجرته. وكذلك النزاعات القضائية المتعلّقة بتطبيق الرسوم البيضاء على العقارات والنزاعات المتعلّقة بنزع العقار للمنفعة العامة.
يُعَد المكتب من المكاتب المتخصّصة في قسمة التركات، وذلك ابتداءً بالقسمة الرضائية، أو في حالات النزاعات حول القسمة الرضائية من المطالبة بالنصيب الشرعي والقانوني من التركة أو بتنظيم عملية القسمة وتنفيذ الوصايا وإثباتها وإقامة الولي على المشمولين بالولاية.
[ninja_form id=3]
